✍ مهدی عسگری مورودی
⭕️ «تهاتر» قرار بود مُسکن دردهای مالی مدیریت شهری باشد، نه مجوز تاراج منابع عمومی.
امروز در شهرداری کرج این ابزار قانونی چنان از معنا تهی شده که پرسش اصلی دیگر «چطور تسویه کنیم؟» نیست، بلکه این است: تهاتر است یا تاراج؟
در قوانین مالی شهرداریها و دولت، تهاتر یک ابزار استثنایی و محدود است؛ راهکاری برای شرایط خاص، نه مسیر دائمی اداره شهر. فلسفه آن ساده بود: بدهی و طلب متقابل در شهرداری تسویه شود تا چرخ مدیریت شهری از حرکت نایستد.
⭕️ آنچه امروز در شهرداری کرج جریان دارد، شباهتی به این تعریف ندارد و بیش از هر چیز، به یک چرخه فرساینده و دلالی سودمحور شبیه است.
البته نقد این وضعیت بههیچوجه نادیده گرفتن تلاشهای معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کرج نیست. در دوره اخیر، اقداماتی برای نظمبخشی به جریانهای مالی و مهار بخشی از آشفتگیهای گذشته صورت گرفته و این تلاشها قابل احترام است.
مسئله اما آنجاست که در حاشیه همین سازوکار، تهاتر به بستری برای فعالیت دلالان مالی تبدیل شده جایی که منافع شهر در برابر سود واسطهها عقبنشینی میکند.
⭕️ تهاتر در کرج، عملاً از یک ابزار مدیریتی به ماشین تولید رانت بدل شده است. واسطههایی که هیچ نقشی در توسعه شهر ندارند، از دل بدهیهای شهرداری ب پیمانکاران یا بهای املاک واقع در طرح ، سودهای چند ده و حتی چند صد میلیاردی استخراج میکنند، بدون آنکه مسئولیتی متوجه آنها باشد.
نتیجه این روند، نه کاهش بدهی، بلکه بازتولید بحران مالی، کند شدن پروژههای شهری و فرسایش اعتماد عمومی بخصوص پرورش دلال های سیری ناپذیر است.
⭕️ با تمرکز روی عملکرد دلالان و برخی تهاترهای صورت گرفته متوجه میشویم که برخی پیمانکاران برای نقد کردن مطالبات تهاتری خود از شهرداری گاها تا ۳۵ درصد ریزش ، مطالبه خود را نقد میکنند. سوال اینست مگر چقدر دامنه سود پیمانکار بوده که ۳۵ درصد ریزش داده و خودش نیز سود کرده ؟
در موضوع تملک املاک واقع در طرح و تهاترهای پیرامون آن، از کارشناسی تا پرداخت بهای آن، نقش برجسته دلالان و سودهای کلانی که در قالب ریزش تا ۴۰ درصد از صاحبان املاک اخذ میکنند خود داستان جدایی دارد.
⭕️ خطر بزرگتر تداوم این وضعیت، قانون را از درون تهی میکند.
وقتی یک ابزار استثنایی به قاعده غالب تبدیل میشود، مدیریت مالی از مسیر عقلانی خارج و به میدان بدهبستانهای پرهزینه کشیده میشود. در چنین شرایطی، شهر بهجای آنکه ذینفع اصلی باشد، به تماشاگر معاملاتی تبدیل میشود که هزینهاش مستقیماً بر دوش شهروندان میافتد.
اینجاست که دیگر نمیتوان با اصلاحات درونسازمانی یا توصیههای کلی، مسئله را جمع کرد. ورود قاطع و بدون تعارف دستگاههای نظارتی یک ضرورت فوری است، نه یک مطالبه حاشیهای. نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور باید کل چرخه تهاتر در شهرداری کرج را بهطور جدی بررسی کنند؛ نه برای تقابل با مدیریت شهری، بلکه برای دفاع از منافع عمومی و جلوگیری از نهادینه شدن رانت.
⭕️ اگر امروز این چرخه مهار نشود، فردا تهاتر دیگر یک خطای مدیریتی نخواهد بود بلکه به یک ساختار پایدارِ فسادزا تبدیل میشود و آنوقت، هزینهای که شهر میپردازد، بسیار سنگینتر از هر بدهی مالی خواهد بود.
