انصاری: حفظ بنیان خانواده در راستای امنیت ملی است

به گزارش رویداد البرز، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با تقدیر از خدمات و اقدامات صورت گرفته در مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: فلسفه وکالت در حقیقت مساعدت و کمک کردن به کسانی است که امکان یا قدرت یا دانش و توانایی لازم را برای دفاع از حق خودشان ندارند.
وی ادامه داد: وکالت نوعی تعاون در احقاق حق است و در اهمیت جایگاه آن همین بس که خداوند متعال نیز یکی از اسماءی مبارکش وکیل است و کارش هم وکالت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت همگرایی در دو نهاد اختصاصی وکالت در کشور گفت: باید تمام تلاشمان این باشد که خدمت شایسته و مفید به مردم بدهیم، اما حوزه فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه فراتر از امر وکالت رفته همانطور که مشاهده می‌شود مرکز در حوزه‌هایی خاص خدمات مهمی را ارائه می‌دهد که مطالبه و نیاز مردم نیز می‌باشد.
انصاری گفت: ما بر این باوریم که ارتقای دانش حقوقی جامعه پیش شرط پیشگیری از وقوع جرم، پیش شرط احقاق حقوق، پیش شرط مبارزه با هر ظلم است.
وی اقدام مرکز در حوزه زنگ حقوقی مدارس را اقدامی مؤثر و قابل توجه عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که در مرکز صورت گرفته و باید تقویت شود توجه به امر آموزش و برنامه‌ریزی برای آموزش حقوقی در مدارس است. چرا که امروز در کشورهای پیشرفته دنیا سیستم و نظام آموزش و پرورش بر اساس آموزش سبک زندگی با محوریت حقوق است و اساساً کتاب و نوشتار و حفظیات کمتری دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد بحث طلاق و ضرورت تحکیم بنیان خانواده از سوی تمامی نهادهای رسمی و حکومتی بیان داشت: در بحث معاضدت‌های اجتماعی و بحث پیشگیری از طلاق نیز قطعاً موضوع آموزش مؤثر است، لذا باید در مورد مسئله حفظ بنیان خانواده‌های ایرانی همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند حساسیت داشت و مسیر شیب کاهش ازدواج و افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و نزول آمار جمعیتی را مدیریت کرد.
وی اقدامات مرکز در این حوزه را مورد تأیید قرار داد و گفت: حفظ بنیان خانواده باید در راستای امنیت ملی کشور قلمداد شود چرا که امروز رقبای منطقه‌ای ما در این زمینه در حال فراهم سازی رشد جمعیتی هستند در حالی که ما روند مناسبی در این زمینه نداریم.
انصاری با بیان اینکه در زمینه آموزش‌های حقوقی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و یا از طریق رسانه ملی برای عامه مردم آماده همکاری مشترک با مرکز وکلا است تاکید کرد: ما در معاونت حقوقی به شدت استقبال و اعلام نیاز می‌کنیم به همفکری با همکاران در مرکز در این زمینه پذیرای پیشنهادات و راهکاری نوین هستیم.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از پایگاه‌های شکل‌گیری پیش‌نویس طرح و لوایح و تدوین آنها است لذا در فرآیند قانونگذاری نیازمند همکاری‌های کارشناسی در حوزه حقوقی است و نمایندگان مرکز وکلا می‌توانند در این مسیر اقدامات مؤثری داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تأمین نیازهای حقوقی کشور و جامعه گفت: یکی از مراکزی که به خوبی می‌تواند هم در نیازسنجی قانون و هم آسیب شناسی قوانین موجود و هم در تدوین قوانین مطلوب آینده کشور کمک کند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است چرا که در به سبب حضور و برخوردی که در جامعه دارد تجارب ارزنده‌ای کسب کرده است؛ لذا نماینده و معاون مرکز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند در پروژه‌های پژوهشی، تصمیمات حقوقی یا پیش‌نویس قوانینی که از سایر دستگاه‌ها می‌آید و اینجا به لایحه برای هیأت دولت تبدیل می‌شود، نقش مؤثر داشته باشد.
انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی در زمینه حقوقی پذیرای تمام نهادهای حقوقی کشور است، گفت: ما یکسری لوایحی داریم که اینها لوایح قضائی است و در حقیقت تلفیقی از لوایح قضائی با لوایح اجرایی است که نیاز به حضور کارشناسان حقوقی دارد و لذا مرکز وکلای قوه قضائیه می‌تواند پروژه‌های مشترکی بر اساس نیازسنجی کشور را در دستور کار قرار دهد و محور آن نیز می‌تواند قانون برنامه توسعه هفتم باشد. وی افزود: برخی بخش‌های این برنامه نیاز به قانون گذاری در ابعاد اجرایی دارد و یا در بحث تنقیح قوانین یکی از میدان‌هایی است که مرکز می‌تواند کمک شایانی داشته باشد.
انصاری با بیان اینکه مجموعه این قوانین و اقدامات باید در اختیار مردم قرار بگیرد تا از آن بهره ببرند، گفت: ما آماده همکاری و همگرایی در فضای قوانین مورد نیاز اشتغال و کسب و کار با توجه به نیاز جامعه هستیم و با توجه به سامانه‌هایی که ما در معاونت حقوقی داریم و سامانه‌هایی که مرکز در حوزه خدمات حقوقی در اختیار دارد می‌توان این همکاری را مؤثر نمود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت فضای کسب و کار کشور گفت: امروز مردم بعضاً در برخی امورات روزانه و شغلی خود در قراردادهای مالی دچار مشکلاتی می‌شوند که هزینه‌های زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند برای این موضوع نیاز به حمایت حقوقی دارند.
وی در پایان گفت: ما بر اساس این نیازسنجی‌ها حقیقتاً در بخش اقتصاد غیر دولتی با مشکلات قانونی مواجهیم. لذا مرکز می‌تواند با حضور در پروژه‌های نیازسنجی در تدوین لوایح کمک حال معاونت حقوقی باشد.